سوالات متداول جهت ثبت شرکت تعاونی

 

 

 

سوالات متداول جهت ثبت شرکت تعاونی


1.امتیازات و تسهیلات شرکت تعاونی سهامی عام  چیست ؟
•    درآمد مشمول مالیات ابرازی تعاونیها مشمول ۲۵ درصد تخفیف می باشد.
•    در کلیه مواردی که دولت برای حمایت از بخش غیردولتی مشوقهایی را – به‌جز مالیاتها – ارائه می‌‌کند، این حمایت برای تعاونیها بیست‌درصد (۲۰%) بیش از بخش غیرتعاونی خواهدبود.
•    تخفیف حق‌بیمه سهم کارفرما برای اعضاء شاغل در هر تعاونی به‌میزان بیست‌درصد (۲۰%).
•    حمایت بانک توسعه تعاون از شرکتهای تعاونی به عنوان بانک تخصصی بخش تعاونی.
•    ارائه‌مشاوره،کمک به ارتقاء بهره‌وری، آموزش کارآفرینی، مهارت، کارآموزی، به‌صورت رایگان.
•      پرداخت‌یارانه‌سودتسهیلات‌بانکی‌وسایرهزینه‌های‌سرمایه‌گذاری‌اولیه برای راه‌اندازی شرکت تعاونی.

 2.آیا به شرکتهای تعاونی تسهیلاتی تعلق می گیرد ؟  چگونه ؟
بله پس از ثبت تسهیلات بانکی تعلق می گیرد.پس از ثبت شرکت تعاونی, وزارت تعاون شرکت را جهت اخذ تسهیلات به بانک‌های عامل معرفی می‌کند. البته یکی از این بانک‌های عامل بعنوان بانک تخصصی حامی شرکتهای تعاونی, بانک توسعه تعاون می باشد که ۷۰% از منابع آن اختصاص به حمایت از تعاونیها دارد.

3.شرط سنی عضویت در شرکتهای تعاونی چند سال می باشد؟
با توجه به بند 2 ماده 9 قانون بخش تعاونی، قانونگذار برای بیان ضرورت اهلیت اعضاء شرکتهای تعاونی از عبارت (عدم حجر) بهره جسته است. حجر در لغت به معنای (مانع) و در اصلاح حقوقی به وضعیت یا حالتی اطلاق می گردد که شخصی از تصرف مالی خود ممنوع است. بر اساس ماده 1207 قانون مدنی اسباب حجر سه چیز است: صغر ، سفه(عدم رشد) و جنون.صغر به معنای عدم بلوغ می باشدو مطابق تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی، سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری است، سن بلوغ. قانو نگذار در ماده 1210 قانون مذکور می گوید: هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد، محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد. قانون مدنی علاوه بر رسیدن به سن بلوغ، شرط دیگری( یعنی اثبات رشد) را نیز برای تصرف در اموال و حقوق مالی لازم دانسته است. مطابق تبصره 2 ماده 1210، اموال صغیری را که بالغ شده است، درصورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.
با توجه به اینکه عضویت در شرکتهای تعاونی و خرید سهام و قبول تعهدات مالی ، تصرف در حقوق مالی محسوب می شود و طبق ماده 1210 قانون مدنی شخص ، بایستی برای این امور اهلیت استیفاء داشته باشد، لذا اثبات رشد لازم و ضروری است . حسب ماده واحده قانون رشد متعاملین مصوب سال 1313، 18سالگی اماره رشد محسوب می گردد و برای ماقبل این سن باستی گواهی رشد از دادگاه ارائه گردد.

4. با از دست دادن شرایط عضویت یکی از اعضاء در تعاونی طبق قانون تعاون ، از چه طریق می توان از حضور  وی در مجامع عمومی جلوگیری نمود؟
هر چند حدوث موجباتی مانند ممنوعیت قانونی مستند به مدارک مثبته معتبر مانند احکام دادگاه های صالح یا مراجع قانونی دیگر است و رد یا قبول این امر توسط مجامع عمومی در اصل موضوع نخواهد داشت، لیکن به نظر می رسد با توجه به صراحت تبصره ذیل ماده 13 قانونی بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، بایستی مجمع عادی شرکت، اخراج چنین اعضایی را تصویب نماید و تا قبل از تصمیم مجمع عمومی ، نمی توان افراد مذکور را از حقوق قانونی خود محروم ساخت.

5. پذیرش اعضاء جدید درتعاونی از وظایف کدام یک از ارکان تعاونی ها می باشد؟ و به چه صورت می باشد؟
به طور کلی قبول درخواست عضویت و احراز شرایط اشخاص متقاضی عضویت درتعاونی از وظائف هیات مدیره است که با در نظر گرفتن ظرفیت فنی تاسیسات و وسائل و امکانات شرکت صورت می گیرد و در غالب موارد نیازی به تصویب مجمع عمومی ندارد. اما در دو صورت اخذ مصوبه مجمع عمومی عادی شرکت نیز الزامی است.یکی اینکه ورود اعضاء جدید با جایگزینی اعضاء قبلی و نقل و انتقال سهام صورت نگرفته بلکه این اعضاء قبلی شرکت هستند.در این صورت ابتدائاً بایستی مجمع عمومی تعاونی رای موافق به افزایش سرمایه شرکت داده و سپس سهام منتشره ناشی از افزایش سرمایه، به اعضاء جدید فروخته شود دیگر اینکه ورود اعضاء جدید، بنوعی تاثیر گذار بر حقوق اعضاء سابق است. در این حالت موافقت کلیه اعضا سابق برای ورود اعضا جدید، ضروری است. به عنوان مثال چنانچه در یک تعاونی مسکن که دارای پنجاه عضو می باشد و امکانات شرکت و تراکم اخذ شد برای ساخت مسکن، اختصاص به همان پنجاه نفر داشته باشد، تصمیم به ورود عضو جدید و انعقاد قراردادهای دیگر نسبت به همان مورد، نیازمند موافقت یک یک اعضاء ذینفع است. زیرا در واقع حقوق آنان است که با ورود اعضاء جدید دچار نقصان می گردد. بدیهی است چنانچه هیات مدیره علی رغم محدودیت امکانات در چنین حالتی بدون کسب موافقت اعضاء قدیم، اقدام به قبول عضو جدید نماید، بایستی خسارات وارده را جبران نموده و در برخی حالات نیز می توان هیات مدیره را تحت تعقیب کیفری قرارداد.

6. آیا خرید سهام یا نقل انتقال سهام  در شرکت تعاونی دارای  تشریفات قانونی خاصی می باشد؟
به طور کلی نقل و انتقال سهام دارای تشریفاتی است که عدم رعایت آنها موجب زوال آثار قانونی انتقال در ارتباط با شرکت می گردد. از جمله این آثار در شرکتهای تعاونی، عضویت می باشد. مطابق بند 4 ماده 37 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، یکی از وظائف هیات مدیره تصمیم گیری نسبت به ورود اعضاء جدید به تعاونی است که پس از احراز شرایط عضویت کفایت ظرفیت فنی و امکانات تعاونی صورت می پذیرد. حال چنانچه شخصی بدون جلب موافقت هیات مدیره و رعایت تشریفات نقل و انتقال سهام که همانا ثبت مراتب انتقال در دفتر سهام شرکت می باشد(ماده 10 و تبصره 2 ماده 11 اساسنامه شرکتهای تعاونی)، اقدام به خرید سهام نماید،چنین نقل و انتقالی از شرکت فاقد اعتبار محسوب می گردد هر چند به صورت رسمی و از طریق دفتر خانه به عمل آمده باشد. بی گمان چنینی شخصی نمی تواند مدعی عضویت در شرکت تعاونی گردد. مشابه این تکلیف را می توان در ماده 40 لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب سال 1347 درخصوص شرکتهای سهامی مشاهده نمود.

7. آیا مجمع عمومی می تواند بدون کسب استماع گزارش بازرسان در زمینه صورتهای مالی و تراز نامه مالی شرکت ، تصمیم گیری در این زمینه انجام دهد؟
گزارش بازرس یا بازرسان درخصوص ترازنامه و صورتهای مالی، امری اجتناب ناپذیر است و مجمع عمومی شرکت بایستی تصمیمات خود را پس از قرائت گزارش بازرس نسبت به موارد اتخاذ نماید. این امر در قوانین و مقررات مختلف مورد تاکید قانونگذار قرار گرفته است. به عنوان مثال بند 2 ماده 34 قانون بخش تعاونی (در باب وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی)، رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر گزارشهای مالی هیات مدیره را منوط به قرائت گزارش بازرس یا بازرسان نموده و بند 2 ماده 33 قانون شرکتهای تعاونی مصوب سال 1350 نیز استماع گزارش اشخاص مذکور را ضروری دانسته است.
درخصوص ضمانت اجرای ناشی از عدم رعایت الزامات فوق، متاسفانه قانون بخش تعاونی ساکت است اما از سیاق عبارات قانونگذار در بندهای فوق هنچنین از مقررات مشابه چنین استنباط می گردد که هیچگونه اعتبار و نفوذ قانونی برای چنین تصمیماتی نمی توان قائل شد. درماده  152 لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب سال 1347 آمده است: (درصورتی که مجمع عمومی بدون دریافت گزارش بازرس یا بر اساس گزارش اشخاصی که بر خلاف ماده 147 این قانون به عنوان بازرس تعیین شده اند، صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را مورد تصویب قرار دهد، این تصویب به هیچ وجه اثر قانونی نداشته از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.) همچنین تبصره ذیل ماده 89 همان قانون اشعار می دارد: ( بدون قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در مجمع عمومی، اخذ تصمیم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی معتبر نخواهدبود.) با توجه به آنچه گذشت، استنتاج می گردد که اظهار نظر بازرسان در خصوص صورتهای مالی و ترازنامه شرکت نقش اساسی و زیر بنایی داشته و در حقیقت بدین وسیله است که اطمینان از رعایت حقوق صاحبان سهام حاصل می شود. بنابر این تصویب با اتفاق آراء اعضا را (بدون رعایت مقررات مذکور) نمی توان موثر درمقام دانست.

8. آیا برگزاری مجمع عمومی فوق العاده به منظور تغییر مواد اساسنامه ،درصورتی که مجمع عمومی عادی تعاونی نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه شرکت اخذ تصمیم نماید الزامی می باشد؟
از آنجا که مقررات اساسنامه های نمونه صرفاً میزان سرمایه و تعاد سهام اولیه تعاونی را در بر دارد و سرمایه تغییر یافته پس از کاهش یا افزایش، سرمایه اولیه محسوب نمی گردد، لذا مقررات اساسنامه در این مورد نیازمند تغییر نیست و همان آگهی ثبتی مربوطه برای گواهی میزان سرمایه کافی به مقصود خواهد بود. البته این اشکال بر اساسنامه های نمونه وارد است که وفق ماده 5 قانون بخش تعاونی تنظیم نگردیده و به جای (میزان سرمایه)، سرمایه اولیه تعاونی را که برگرفته از بند 4 ماده 22 قانون شرکت های تعاونی سال 1350 است در خود جای داده و از همین روست که نیازی به تغییر ندارد. در عین حال به این نکته مهم نیز باید توجه داشت که چنانچه (میزان سرمایه)، جایگزین (سرمایه اولیه) گردد، در پی هر تغییراتی باید اساسنامه تعاونی را هم اصلاح نمود و نتیجتاً برگزاری دو مجمع عمومی عادی و فوق العاده ضروری خواهد بود.

9.طریقه افزایش سرمایه در شرکت های تعاونی چگونه می باشد؟
هر چند قانون بخش تعاونی، متضمن حکم خاصی در مورد افزایش سرمایه نمی باشد، اما قانون شرکت های تعاونی مصوب سال 1350، صریحاً حکم موضوع را بیان نموده است و با عنایت به بقاء این حکم( توجهاً به مفهوم مخالف ماده 71 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران)، دلیلی برای تمسک به مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت وجود ندارد. تبصره 2 ماده 10 قانون شرکت های تعاونی سال 1350 مقرر داشته است: ( افزایش سرمایه شرکت تعاونی از طریق خرید سهام به وسیله اعضاء جدید و یا افزایش تعداد سهام اعضاء قبلی شرکت صورت می گیرد.) بنابراین تنها طریق افزایش سرمایه شرکتهای تعاونی، انتشار سهام جدید است و بالا بردن مبلغ اسمی سهام برای این منظور فاقد محمل قانونی است.

10.روش حل و فصل اختلافات در تعانی ها از چه طریق می باشد؟
از طریق مرجع داوری امکان پذیر می باشد .مرجع داوری، حسب مورد عبارت است از اتحادیه تعاونی مربوط یا اتاق تعاون اعم از شهرستان , استان و مرکزی, خواه طرفهای دعوا, عضو آن اتحادیه تعاونی یا اتاق تعاون باشند یا نباشند. در صورت عدم وجود اتحادیه تعاونی مربوط یا وقوع اختلاف بین تعاونی‌های با نوع و ماهیت متمایز یا موضوع فعالیت مختلف, مرجع داوری براساس مرکز اصلی این تعاونی‌ها, حسب مورد, اتاق تعاونی شهرستان, استان و مرکزی خواهد بود.

ثبت شرکت در کرج ، ثبت شرکت کرج ، ثبت شرکت تعاونی در کرج ، ثبت شرکتهای کرج